أصحابنا : إنّ هذا القول منه غير مخالف لما عليه الامّة ؛ لأنّه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيسٍ يحكم بينهم ، فقد قال بوجوب الرياسة على كلّ حال ، اللّهمّ إلّا أن يقول : إنّه يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس ، وهذا بعيد أن يقوله . « 1 » على كلّ حال فإنّ حكمة القيادة السياسيّة وضرورتها أمر لا ينكر ؛ لذا نجد أنّ فكرة الخوارج لمّا كانت على خلاف الفطرة والعقل والدين ، لم تلقَ قبولًا ولم تستمرّ في التأريخ الإسلامي . 2 الحِكمَةُ الثَّقافِيَّةُ تنقسم الحكمة الثقافية للإمامة بدورها إلى ثلاثة أقسام : الأول : الهداية والإرشاد نحو القيم الدينيّة ، بما يشمل القيادة العلميّة والخُلقيّة والعمليّة . الثاني : المرجعيّة في حلّ الخلافات العقائديّة والقضائيّة . الثالث : المنع من تحريف الدين . لاشكّ في أنّ أكفأ الناس بعد النبي صلى اللّه عليه وآله لتحمّل أعلى مستويات الزعامة الفكرية في المجتمع في جميع الأبعاد والاتّجاهات ، هو الإمام المعصوم ، وفي حال عدم تمكّن المجتمع الإسلاميّ من الوصول إلى الإمام المعصوم ، فإنّ الفقهاء الحائزين للشرائط هم أحقّ الناس بالزعامة والقيادة . 3 الحكمة التكوينيّة يضطلع الإمام المعصوم باعتباره الفرد الأكمل بشريّا على مرّ التأريخ إضافة إلى زعامته السياسيّة والفكريّة ، بدورين أساسيّين في باطن عالم التكوين ، وهو ما نعبّر

--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة : ج 2 ص 308 .